بررسی مختصری از سن مسئولیت کیفری در قوانین ایران.....

بررسی مختصری از سن مسئولیت کیفری در قوانین ایران

 ماده 49 قانون مجازات اسلامی ، حدود مسئولیت جزایی این گونه بیان می کند : " اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال است ."

 تبصره 1 این ماده : " منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد ." و بیان این تبصره توسط قانونگذارمانع هر نوع تفسیر از سن طفل می شود. چنانچه با توجه به این تبصره در پاسخ سوالی که از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه صورت گرفته ، آمده است : "..... جز در موارد جرایم اطفال و با توجه به اینکه در این ماده صراحتا تعریف طفل بیان شده، جرائمی که اشخاص بالغ زیر 18 سال مرتکب می شوند باید پرونده آنها بدوا در دادسرا مطرح و پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری رسیدگی خواهد شد..."

 لازم به ذکر نیست که قانون جمهوری اسلامی ایران نظریه مشهور فقهی را درباره سن بلوغ شرعی ملاک قرار داده که همان 9 سال قمری برای دختران و 15 سال قمری برای پسران است . و تصور این که مثلا یک دختر 10 ساله بالغ زیر 18 سال در نظر گرفته شود، بسیار رعب آور است. چراکه در نظر گرفتن چنین سنی آثار به مراتب ناگواری در پی دارد. این در حالیست که می توان با تامل در نظریات فقهی به این نتیجه رسید که روایاتی وجود دارد که می توان با استتناد به آنها سن بلوغ شرعی را برای دختران 13 سال قمری و برای پسران 15 سال قمری در نظر گرفت، کمااینکه در بحث مسئولیت کیفری با توجه به شرایط مکانی و زمانی چنین نظری هم پاسخگو نخواهد بود، چرا که اولا اصل در فقه اسلامی ظهور نشانه های خاص فیزیولوژی در فرد برای اثبات بلوغ اوست و ثانیا باید بنابر هر مورد خاص بررسی شود که آیا بلوغ شرعی همراه با بلوغ فکری نیز بوده است یا خیر.

ایران با تصویب " پیمان حقوق کودک " در سال 1372 به این پیمان نامه پیوسته است، البته جمهوری اسلامی ایران با تعیین حق شرط کلی نسبت به این پیمان نامه و اینکه در صورت تعارض با قوانین داخلی یا اسلامی آن را لازم الرعایه نمی داند ؛ به این پیمان نامه پیوسته است و این امر موجب شده تا به علت تعارض اولین ماده این پیمان نامه با قوانین جمهوری اسلامی آن را نادیده بگیرد؛ در این ماده آمده :" از نظر پیمان نامه حاضر منظور از کودک هر انسان دارای کمتر 18 سال سن است ، مگر این که طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد." البته بسیاری از کشورها از جمله انگلیس و آلمان و بلژیک و ... نیز این پیمان نامه را با حق شرط هایی امضا کرده اند، اما در قانون کشور ماست که اعدام در مورد بالغ زیر 18 سال نیز اعمال می شود.

 با توجه به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل ایران و پاکستان دو کشوری بوده اند که در سال گذشته کودکان را اعدام کرده اند. سازمان دیدبان حقوق بشر در آخرین گزارش خود مینویسد: " حکومت ایران در سال گذشته حداقل ۱۳ مجرم جوان را اعدام کرد که این آمار بیش از هر کشور دیگری است. مجید سگوند و مسعود نقی بیرالوند در ۱۱ می سال ۲۰۰۶ که هر دو در زمان اجرای حکم ۱۷ سال داشتند اعدام شدند. دو جوان که قرار بود برای قتل هائی که در زمان ارتکاب آنها زیر ۱۸ ساله بودند، حکم اعدامشان در ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۶ اجرا شود، اما حکمشان به تعلیق در آمد تا خانواده قربانیان با پذیرش دیه به جای قصاص موافقت کنند. در حال حاضر ۳۰ مجرم جوان در زیر حکم اعدام قرار دارند."

سوال اساسی این است که در شرایطی که در مورد سن مسئولیت مدنی و قراردادن مبنای آن بر سن بلوغ شرعی بحث است، آیا دیگر فرصت آن به سر نیامده که در مورد سن مسولیت کیفری بحث های اساسی صورت گیرد و در قانون اصلاحی مجازات اسلامی که به جای قانون موقت مجازات اسلامی تدوین خواهد شد اعمال تغییر شود؟ و اگر این ضرورت همچنان نادیده گرفته شود، چه بسا تا آن زمان هم دیر شده باشد و در موارد متعدد عدالت مورد تردید قرار گیرد.

 از یکی از اساتید حقوق جزا در این باره پرسشی کردم که با پاسخ بسیار متحیر کننده ایشان مواجه شدم: اولا سن بزه را باید با توجه به جمعیت بزهکار تعیین کرد که خصوصا برای پسرها همان سن 15 سال قمری بسیار مناسب است و ثانیا در اکثر موارد مددکاران و اولیا مرتکبین با اخذ رضایت اولیا دم در مورد اعدام ، اعدام را به دیه تخفیف می دهند. در موارد غیر از قتل هم مجازات انقدر سنگین نیست تا بخواهیم این گونه برآن بتازیم .

در پایان گفته هایم پاسخی را که به آن استاد گرامی عرض کردم بیان می کنم : آیا تمرکز نظام تامینی و تربیتی در امر مجازات برای افراد زیر 18 بسیار پسندیده تر از در نظر گرفتن سن بزه در جمعیت بزهکاران نیست ؟ و آیا عواقب و آثار مخرب اضطرابی که بر نوجوان مرتکب وارد می شود تا احتمالا موفق به اخذ رضایت شوند در آینده رفتاری و شخصیتی او قابل اغماض است؟ آیا در تمامی موارد مددکاران موفق به ایجاد این تخفیف برای بزهکار می شوند و آیا مدت زمانی که نوجوان در کانون های اصلاح و تربیت سپری می کند ولو برای جرم های خفیف تر مثل سرقت و ... بدون هیچ آسیب و با اصلاح کامل نگرش و رفتار نوجوان همراه است؟ آیا کانون های اصلاح و تربیت ما بیشتر شبیه به زندان کودکان نیست ؟ آیا تاثیر تعزیراتی که عموما برای جرم ها در نظر گرفته شده و آن هم غالبا جَلد است (شلاق) بر نوجوان بررسی شده است ؟! و این در حالیست که در دیگر کشورها سعی بر این است که از اقدامات تربیتی نظیر نگهداری در منزل تحت مراقبت شدید و محرومیت از برخی امکانات برای اطفال استفاده می شود تا به معنای دقیق کلمه این اقدام موجب اصلاح شود و نه تخریب بیشتر؛ و در کشور ما برای کوچکترین جرم مجازات های تعزیری در نظر گرفته می شود.