معنای لغوی ارش: ارش در لغت به معانی مختلفی از جمله دیۀ جراحات، طلب دیه خصومت و اختلاف آمده است.[1] معنای اصطلاحی ارش: مقدار مال غیر معیّن (غیر مقدّر) است که به سبب صدمه و نقص حاصل از جنایت، بوسیلۀ جانی پرداخت می‌شود. در فقه اسلامی دیه را به دو بخش یعنی دیۀ مقدّر (تعیین شده از طرف شارع) و دیۀ غیر مقدّر (تعیین و پیش بینی نشده) تقسیم کرده‌اند یعنی برای برخی از انواع جراحات و صدمات، دیۀ خاصی پیش بینی شده است. لیکن دیۀ بسیاری از صدمات و جراحات هم از قبل مشخص نشده و تعیین آن بر عهدۀ قاضی واگذار شده است که آنرا اَرش یا حکومت می‌نامند. مادۀ 367 «قانون مجازات اسلامی» در این مورد اشعار می‌دارد «هر ضایعهای که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آنان تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد.»[2]
چگونگی تعیین میزان ارش:
آنچه که به طور سنتی فقهای شیعه و سنی به آن اشاره کرده‌اند آن است که باید مجنیٌ علیه را برده فرض کرده و تفاوت قیمت او را در حالت سالم و مجروح (معیب) مشخص کرد، به این صورت که قیمت صحیح و سالم مجنیٌ علیه و قیمت معیب (مجروح) او را محاسبه آنگاه ما به التفاوت دو قیمت را تقسیم بر قیمت صحیح می‌کردند و این کسر را در مقدار دیۀ کامل انسان ضرب و حاصل آنرا ارش می‌نامیدند به طور مثال اگر قیمت مجنیٌ علیه در حالت سلامت 800 دینار و در حالت عیب 600 دینار ارزش می‌داشت مقدار ارش او اینگونه محاسبه می‌شد.[3] میزان ارش 25 شتر می‌شود.
مرحوم خوئی در مورد ارش جزائی چنین بیان داشته: «در قطع هر عضو از اعضای انسان، دو حکم است:
1- آنجا که دیۀ معیّنی در شرع تعیین نشده است
2- آنجا که دیه معیّن شده است. با توجه به نظر مشهور در مورد اوّل ارش بر قرار می‌شود که به آن حکومت هم می‌گویند و آنچنان است که شخص آزاد را بنده پنداشته، ابتدا بدون عیب قیمت او را تعیین می‌کنند و سپس با عیب و بعد از آن تفاوت بین صحیح و معیب را می‌گیرند.[4] لکن این شیوه مسلماً امروزه کاربردی نمی‌تواند داشته باشد به همین دلیل ماده 495 «قانون مجازات اسلامی» موضوع را به نظر کارشناسی واگذار کرده و اشعار می‌دارد «در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیۀ کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می‌شود.» و رویۀ دادگاهها در مورد ارش بدین ترتیب است که از نظر پزشکی قانونی کمک جویند. دیدگاههای پزشکی قانونی تهران در مورد ارش طی دستورالعمل تعیین ارش و نقص عضو به پزشکان قانونی ابلاع شده است. این دستورالعمل به همراه جدول دیه موارد نقص عضو و ارش در آن تنظیم گردیده است.[5]
تفاوتهای دیه و ارش:
گر چه هر دو مابهازاء مالی جنایت است امّا از جهات مختلفی از یکدیگر متفاوت هستند که عبارتند از:
1- از جهت کمیّت:مقدار دیه از سوی قانونگذار معیّن است در حالی که ارش مقدار معین نداشته و به قاضی واگذار شده است تا با استفاده از نظر کارشناسان و با هدف فصل خصومت مبلغی را به عنوان ارش تعیین کند.
2- از جهت کیفیّت:جنس دیه محدود به انواعی است که بوسیلۀ قانونگذار اسلامی مشخص شده و انتخاب آن بر عهدۀ جانی موکول شده است. در حالی که ارش به موارد مذکور منحصر نبوده و قاضی، جانی را به پرداخت مبلغ معیّنی از مال محکوم می‌نماید بدون آنکه بزهکار در انتخاب آن مخیّر گذاشته شود.
3- از جهت مهلت پرداخت:زمان پرداخت دیه در جنایات عمدی یکسال، شبه عمد دو سال و خطای محض سه سال پیش بینی شده است. از آنجا که مهلت مذکور خلاف قاعده و اصل حالّ (بدون مهلت) بودن دیون است، بنابراین ضمان ارش، حالّ بوده و برای آن مهلت مقرر نشده است.[6] [1]. سیّاح، احمد؛ فرهنگ جامع عربی، فارسی، چاپ چهارم، جلد اول و دوم، ذیل کلمۀ ارش. [2]. صادقی، محمد هادی؛ حقوق جزای اختصاصی (1) جرائم علیه اشخاص، تهران نشر میزان، پائیز 83، چاپ هفتم، ص 256 ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1373، چاپ سوم، صفحه 201
موسوی خمینی، امام روح‌الله؛ ترجمه تحریر الوسیله، علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، 1383، چاپ بیست و یکم، جلد چهارم، صفحه 421، مسأله 4.
[3]. ولیدی، محمد صالح؛ همان، صفحۀ 201 اخوت، محمد علی؛ تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی (سلسله مقالات)، انتشارات صابریون، تهران، 1385، صفحۀ 65، چاپ اول
یعقوبی گلوردی، رحیم؛ شرح مصور قانون مجازات اسلامی (دیات) در پرتو موازین پزشکی، حقوقی، فقهی، تهران، انتشارات فردوسی، 1383، چاپ اول.
[4]. خوئی، حاج سید ابوالقاسم؛ مبانی تکملة المنهاج؛ چاپ نجف، مطبعة الاداب، جمله دوم، صفحه 266 موسوی خمینی، امام روح‌الله؛ ترجمۀ تحریر الوسیله، علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، 1383، چاپ بیست و یکم، جلد چهارم، صفحۀ 421، مسأله 4.
[5]. اخوت، محمد علی؛ همان صفحۀ 65 میر محمد صادقی، حسین؛ جرائم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان 1386، چاپ اول، صفحۀ 224.
[6]. میر محمد صادقی، حسین؛ جرائم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان 1386، چاپ اول، صفحۀ 224
سلام
مطلب جالبی بود
استفاده کردیم.