بررسی نوآوری های لایحه جدید مجازات اسلامی

بررسی نوآوری های لایحه جدید مجازات اسلامی : رویکرد نوین قانونگذار به اقدام های تربیتی

بررسی نوآوری های لایحه جدید مجازات اسلامی در گفت و گو با دکتر حسین مهرپور؛

رویکرد نوین قانونگذار به اقدام های تربیتی 

 

در اکثر کشورها علاوه بر تعریفی که از طفل ارایه کرده‌اند، به تقسیم‌بندی اطفال به دست کم دو گروه سنی نیز مبادرت ورزید ه‌اند.

گروه سنی ای که از بدو تولد آغاز می‌شود و به طور مطلق فاقد مسئولیت کیفری است و هیچ واکنشی علیه او نسبت به عمل مجرمانه وی نشان داده نمی‌شود. گروه دیگر ممکن است مشمول اقدام های تامینی یا تربیتی شوند. برخی از کشورها حتی پس از بلوغ فرد و تا زمان رسیدن وی به سن 18 یا 20 سال، وی را به طور کلی مبرا از مسئولیت کیفری می‌دانند. به طور معمول در منابع فقهی بلوغ را مبنای مسئولیت کیفری قرار می‌دهند. معیار بالغ شدن هم اغلب سن فرد در نظر گرفته می‌شود. البته علاوه بر موضوع سن، وجود برخی خصوصیات ظاهری در بدن فرد نشان‌گر بلوغ وی دانسته شده است. در نظام حقوقی کشور ما هم به تبعیت از مبانی فقهی، بلوغ ملاکی برای ایجاد یا عدم ایجاد مسئولیت کیفری نسبت به فرد در نظر گرفته شده است. اخیرا لایحه مجازات اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مراحل نهایی خود را طی می‌کند. در این لایحه احکام جدیدی در باره مبحث مسئولیت کیفری افراد در نظر گرفته شده است. برای فهم بهتر مقررات لایحه جدید مجازات اسلامی، در این باره گفت‌وگویی را با دکتر حسین مهرپور، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ترتیب داده‌ایم.

رویکرد قوانین جزایی در باره زمان دارا شدن مسئولیت کیفری اشخاص چه بوده است؟

 

در باره سن مسئولیت جزایی قانون مجازات اسلامی فعلی، زمان مسئولیت کیفری، زمان بلوغ است. قانون مجازات اسلامی در ماده 49 به این موضوع تصریح کرده است. این ماده مقرر کرده است: "اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون ‌اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.

‌تبصره 1- منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

‌تبصره 2- هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در تبصره 1 ماده فوق معیار ایجاد مسئولیت کیفری، بلوغ در نظر گرفته شده است". سن بلوغ شرعی هم در تبصره 1 ماده 1210 قانون ذکر شده است. طبق این ماده: "هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد، مگر آن‌که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

‌تبصره 1- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.

‌تبصره 2- اموال صغیری را که بالغ شده است، در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد". به این ترتیب مطابق قانون ، دختری که به سن 9 سال تمام قمری و پسری که به سن 15 سال تمام قمری رسیده است، از مسئولیت جزایی مبرا نیست.

در لایحه جدید مجازات اسلامی رویکرد قانون‌گذار ما به چه ترتیب بوده است؟

در ابتدا باید اشاره کنم که در اصل ماجرا تغییری ایجاد نشده است. یعنی لایحه جدید تغییری درسن بلوغ ودر نتیجه در سن مسئولیت کیفری ایجاد نکرده است. حال اگر قانون مجازات اسلامی فعلی مبنای مسئولیت کیفری را به سن بلوغ شرعی منتسب کرده است، لایحه جدید به صراحت موضوع را ذکر کرده است.

گفتنی است که طبق این لایحه، افراد دو دسته شده‌اند: این دو دسته عبارتند از افراد نابالغ و افراد بالغ. افراد نابالغ مبرا از مسئولیت کیفری هستند ودر نتیجه افراد بالغ دارای مسئولیت کیفری هستند. تشخیص فرد بالغ و نابالغ هم به سن است. سن هم در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری است. یعنی براساس حکم لایحه جدید از این حیث دختر و پسری که به این سن قانونی نرسیده باشند، مبرا از مسئولیت جزایی هستند. ماده 145 لایحه جدید مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته است. ماده مزبور اشعار داشته است: «افراد نابالغ دارای مسئولیت کیفری نیستند». در ماده بعد یعنی در ماده 146 هم آمده است: «سن بلوغ، به ترتیب در دختران و پسران، نه و پانزده سال تمام قمری است». به این ترتیب مسئولیت جزایی نسبت به دختران 6 سال زودتر ایجاد خواهد شد. 

همان‌طور که مستحضرید در قانون مجازات اسلامی فعلی در مورد این‌که نسبت به افراد نابالغ دقیقا چه اقداماتی جنبه تنبیهی یا تربیتی دارد، پیش‌بینی نشده است، رویه لایحه جدید مجازات اسلامی در این باره چیست؟ 

بر عکس قانون فعلی در لایحه جدید توسط قانون‌گذار این موضوع در نظر گرفته شده است. در ماده 147 گفته شده است: «در مورد افراد نابالغ بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تامینی و تربیتی اعمال خواهد شد». اقدام جدیدی که در این قانون می‌توان مشاهده کرد در فصل دهم است و از مواد 87 تا 94 تحت عنوان «اقدامات تامینی و تربیتی در مورد اطفال و نوجوانان» ذکر شده است. بسیاری از اقدام های تامینی و تربیتی فارغ از عنوان جنسیتی در مورد مراتب مختلف سنی در مورد دختر و پسر در آن فصل ذکر شده است. برای مثال به تنبیهات مختلف و تکالیف و نگه داری در کانون اصلاح و تربیت و سپردن طفل به والدین در این فصل اشاره شده است.

بنابراین براساس مواد این فصل، درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری شده‌اند و سن آن ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده‌سال تمام شمسی است، حسب مورد دادگاه تصمیم های خاصی را اتخاذ می‌کند. یکی از این تصمیم ها، تسلیم به والدین یا به اولیا و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان است. در این وضعیت هر وقت که دادگاه مصلحت بداند می‌تواند بر حسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ کند.

طبق قانون دادگاه می‌تواند تعهد به امور زیر را از اشخاص فوق بخواهد:

1_ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روان شناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان.

2_ فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی.

3_ اقدام لازم برای درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.

4_ جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنان را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص می‌دهد.

5_ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین.

از دیگر تصمیم های دادگاه می‌توان به تسلیم طفل یا نوجوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند، اشاره کرد که این اقدام با الزام به انجام دستورهایی انجام می‌گیرد. 

باید گفت که تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است. یا نصیحت به وسیله قاضی دادگاه و اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم از دیگر تصمیم های قاضی می‌تواند باشد. نهایت این‌که دادگاه مخیر است که طبق لایحه جدید حکم به نگه داری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج صادر کند. 

طبق قانون هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص شود، در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد، به یکی از دو تصمیم اخیر که ذکر شد، محکوم شده و در غیر این صورت سایر اقدام ها در مورد آن ها اتخاذ خواهد شد. براساس قانون در مورد تصمیم مبنی بر تسلیم طفل به اشخاص فوق، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در تصمیم خود هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند، تجدید نظر کند.

رویکرد لایحه جدید در باره آن دسته از مجرمان بالغی که هنوز به سن 18 سال تمام نرسیده‌اند، چیست؟

در این زمینه باید خاطر نشان کنم که در مورد افراد بالغ قبل از 18 سال هم در لایحه جدید موادی دیده می‌شود و تدابیری هم در نظر گرفته‌اند که قاضی دادگاه در مقام تصمیم‌گیری بتواند با این‌که دختر و پسر مجرم به سن بلوغ رسیده‌اند و کمتر از 18 سال تمام هم سن دارند، اما چون هنوز آن‌گونه که باید، ماهیت عمل مجرمانه و نوع جرم و تبعات آن را درک نمی کنند، اقدام های دیگری را نسبت به آنان انجام دهد. برای مثال ماده 90 لایحه جدید مقرر می‌کند: «در جرایم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند».بنابراین تفصیلاتی نسبت به موضوع مسئولیت کیفری در لایحه جدید دیده می‌شود و بخش تعزیرات و غیرتعزیرات را از یکدیگر جدا کرده‌اند. هر چند چنین تغییراتی راجع به بحث مسئولیت کیفری در لایحه جدید دیده می‌شود، اما در ماهیت امر ملاحظه می‌کنید که عینا همان تئوری های قبلی نظیر میزان سن بلوغ در این‌جا هم حاکم است.